درخواست شرکت‌های حقوقی مهندسی از وزارت راه؛ پروانه اشتغال به‌کار مهندسی را موقتا تمدید کنید
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۹۰۴۲
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، بهمن سال ۱۴۰۰ مدیرکل وقت دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه از اول بهمن، فقط شرکت‌هایی که خود را با شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقـی طراح و ناظر (ابلاغی اسفند ۱۳۹۹) تطبیق داده باشند، امکان فعالیت و ارائه خدمات مهندسی دارند، گفته بود: ظرفیت اشتغال شرکت‌هایی که دارای پروانه معتبر بوده ولی هنوز مراحل تطبیق شرایط خود را با شیوه‌نامه مذکور انجام نداده‌اند تا پایان سال ۵۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تا زمان اعتبار پروانه، به ترتیب ۳۰ و ۱۰ درصد ظرفیت اشتغال فعلی آنان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسفندماه سال ۱۴۰۰ رییس انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان تهران با بیان اینکه شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر سختگیرانه است، گفته بود: امسال فقط ۲ شرکت توانسته‌اند خود را با این شیوه نامه تطبیق دهند.
مهیار فرنیا با یادآوری اینکه اسفند سال ۹۹ معاونت مسکن و ساختمان طی ابلاغیه‌ای به شرکت‌ها تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ برای تطبیق با ضوابط جدید فرصت داد، اظهار کرد: با آن‌که به این شیوه‌نامه با توجه به وجود تناقضات با قوانین بالادستی انتقاد کردیم، اما به این موضوع توجهی نشد.
وی با اشاره به اینکه قانونی برای تشخیص صلاحیت‌ها در تابستان امسال نداشتیم، افزود: سرانجام با پیگیری‌های فراوان از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و اردات راه و شهرسازی استان‌ها، مهرماه وزارت راه اصلاحیه‌ای را ابلاغ و برخی ایرادات شیوه‌نامه را برطرف کرد.
وی با بیان اینکه معاونت مسکن و ساختمان به شرکت‌ها تا پایان سال جاری فرصت داده خود را با شیوه‌نامه جدید منطبق کنند، تصریح کرد: قرار بر این است که در شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقـی طراح و ناظر از صوری کاری کاسته شود، این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در این شیوه نامه مجموعه مهندسی می‌تواند با ۱۴ مهندس گرایش عمران، معماری و تأسیسات برقی و مکانیک استفاده کنند.
وی با یادآوری اینکه در شیوه‌نامه قبلی شرکت مهندسی حداکثر می‌توانست با ۸ مهندس کار کند، اضافه کرد: شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ایراد دارد، اگر این‌گونه نبود شرکت‌های مهندسی خود را با آن تطبیق می‌دادند. این شیوه‌نامه به حدی سختگیرانه است که امسال تنها ۲ شرکت در تهران و مشهد توانسته‌اند خود را با آن تطبیق دهند.
رییس انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان تهران با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی باید به عنوان ناظر عالی ساخت و سازها بهترین اقدام را انجام دهند، طی ۵ سال اخیر صدور پروانه ساختمانی سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد در تهران کاهش یافته است، سال گذشته حدود ۸ هزار پروانه ساختمان در تهران صادر شد که نسبت به سال قبل از آن یعنی ۹۸ بالغ بر ۱۰۰۰ فقره کاهش را نشان می‌دهد.
به گزارش تسنیم، در حالی حدود ۳۰ ماه از ابلاغ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دولت حسن روحانی می‌گذرد که جمعی از فعالان صنفی جامعه مهندسی با اشاره به ابطال بخشی از شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر توسط دیوان عدالت اداری، خواستار تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی خود به صورت موقت تا پایان سال جاری شدند.
فعالان حرفه مهندسی ساختمان مشخصاً از مسئولان ذی ربط وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده‌اند، پروانه شرکت‌های طراح و ناظر مشمول این شیوه‌نامه به صورت موقت تا آخر سال تمدید شده و در نهایت یک شیوه نامه با همفکری اعضای صنفی جامعه مهندسی تهیه شود. از یک سو تهیه و اجرای شیوه‌نامه جدید با توجه به بروکراسی‌های معمول اداری نیازمند این زمان حداقلی است و از سوی دیگر نمی‌توان چرخ فعالیت حرفه‌مندان را به دلیل عدم وجود شیوه نامه بیش از این متوقف کرد.
در این راستا جلسات مشترکی بین مسئولان وزارت راه و منتخبان صنف و انجمن صنفی طراح و ناظر برگزار و قول مساعدت برای تحقق پیشنهادات مذکور داده شده است.
طبق اعلام فعالان این بخش تاکنون حدود ۱۱۰۰ شرکت حقوقـی مهندسی ساختمان طراح و ناظر تعطیل شده‌اند.
کریمی آنچه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اخیراً در این‌باره گفته است: از مجموع ۲۰۰۰ شرکت طراح و ناظر در استان تهران با وجود اصلاحیه‌های صورت گرفته در شیوه نامه مذکور تا قبل از ابطال آن ، تاکنون تنها حدود ۶۰ شرکت موفق به تطبیق با شیوه نامه مذکور شده اند که کمتر از ۱۰ شرکت دارای صلاحیت پایه یک و مابقی پایه ۲ و پایه ۳ هستند و این خود بیانگر ایرادات وارده به این شیوه‌نامه است.
فعالان صنفی می‌گویند شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقـی طراح و ناظر شرکت‌های بسیاری را در تنگنا قرار داده و با توجه به مشکلات مطرح شده، مهندسان خواستار برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولان ذی‌ربط در وزارت راه و شهرسازی برای حل این مشکل هستند.
شیوه‌نامه مذکور باعث شده تا طی سال‌های اخیر به واسطه نارضایتی شرکت‌های طراح و ناظر، نهاد ریاست‌جمهوری مکاتباتی را با وزارت راه وشهرسازی انجام دهد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وزارت راه مهندسی وزارت راه و شهرسازی شیوه نامه مذکور مهندسی ساختمان شیوه نامه شیوه نامه طراح و ناظر تا پایان شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۹۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهندسی معکوس قطعات پتروشیمی پارس جنوبی به همت دانش بنیان‌ها
علی باستین روز یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: امروز تفاهم نامه ۵ جانبه بین استانداری بوشهر، استانداری سمنان، پارک علم و فناوری خلیج فارس، پارک علم و فناوری سمنان و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منعقد شد که در زمینه تامین قطعات و تجهیزات صنایع پارس جنوبی همکاری شود.
وی افزود: ۵۰ درصد پتروشیمی‌های کشور در عسلویه قرار دارد و تامین قطعات و تجهیزات این صنایع، موجبات جلوگیری از خروج ارز از کشور شده و در ایجاد اشتغال پایدار نیز موثر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در سالی که به نام سال " جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده، استفاده از ظرفیت جوانان کشور در تولید به ویژه جوانانی که در شرکت‌های دانش بنیان عضو هستند، امری ارزشمند در تحقق عملی شعار سال است.
باستین در تشریح جزییات تفاهم نامه ۵ جانبه تصریح کرد: در این تفاهم نامه، مقرر شده که نسبت به راه اندازی و استقرار مرکز طراحی و تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز این صنعت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: راه اندازی مرکز مهندسی معکوس تامین قطعات و تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی از مفاد این تفاهم نامه است.
معاون امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: این مهم ضمن اینکه از خروج ارز جلوگیری می‌کند، پشتیبانی و خدمات پس از فروش نیز خواهد داشت.
باستین از مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خواست در کمترین زمان ممکن نسبت به اختصاص فضای فیزیکی مورد نیاز شرکت‌های دانش بنیان ۲ استان بوشهر و سمنان اهتمام ورزد.
وی با بیان اینکه هر وقت به جوانان اعتماد کرده‌ایم، نتایج خوبی گرفته‌ایم افزود: امیدوارم در سال جاری بتوانیم از ظرفیت جوانان ۲ استان در توسعه صنعت بهره ببریم.
باستین ابراز داشت: دکتر صادقی معاون اقتصادی استاندار سمنان، پای کار است و با همکاری دو استان، شاهد رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان خواهیم بود.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند